آثار الصناعة و التحديات البيئية

آثار الصناعة و التحديات البيئية
د. خالد حيدر
السليمانية، خاص أخبار البيئة

تمارس الصناعة دورا مهما في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف البلدان و يتمثل إنتاج السلع وتقديم الخدمات الصناعية باستخراج الموارد الطبيعية و استخدامها في صناعة المنتجات و تصريف النفايات و توزيع المنتج النهائي و استخدامه والتصرف فيه (بما في ذلك إعادة استخدامه و تدويره). و يمكن أن تحدث الآثار البيئية بدرجات متفاوتة من الخطورة طوال كامل دورة حياة المنتج الصناعي و تتجسد تلك الآثار في مشاكل محلية أو إقليمية أو عابرة للحدود و/أو بيئية عالمية ، و كثير من العمليات الصناعية تتسم في ذاتها بالخطورة و يمكن أن تسفر عن حوادث خطيرة لها آثار ضارة على الصحة البشرية إضافة إلى آثارها على البيئة أيضا.

وبالرغم من أن الصناعة تعتبر المستخدم الرئيس للموارد الطبيعية و تعد مصدرا مباشرا أو غير مباشر للتلوث و غيره من الآثار البيئية إلا إن لها في ذات الوقت الدور المهم لتحقيق التنمية المستديمة استنادا لامتلاكها التكنولوجيا و المعرفة و الموارد و روح المبادرة اللازمة للابتكار و هي الأمور المهمة المستخدمة في تحقيق الأهداف المختلفة بشكل عام و البيئية منها بشكل خاص .

إن الآثار البيئية للأنشطة الصناعية معروفة بشكل واضح، و لا يزال النقاش حول ردود الفعل المناسبة تجاهها مستمرا في مختلف المحافل الدولية و الوطنية و الأمر المهم هو ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة.

بالرغم من أن كلا من الصناعة و الحكومات قد استجابت إلى حد كبير للتحديات التي اقر بشرعيتها في الأمم المتحدة المعني بالبيئة و التنتمية المعقود عام 1992 فان الاستجابة لا تزال محلية.

استنادا لذلك سنتطرق للموضوعين الآتيين..

- اثر الصناعة في البيئة
- التحديات التي تواجهها الحكومة و الصناعة

أثر الصناعة في البيئة

أصبحت الآثار البيئية للأنشطة الصناعية معروفة و مفهومة بشكل واضح في الوقت الحاضر ، و يؤدي تقييم تلك الآثار إلى عدد من الاستنتاجات الرئيسة التي لابد من أخذها بنظر الاعتبار عند اتخاذ القرارات و بالتالي الإجراءات المناسبة تجاه تلك الآثار .و يتضح على نحو متزايد إن الآثار البيئية للانبعاثات الصناعية و عمليات التصريف في أوساط محددة ( الهواء ، الأرض ، الماء ) مترابطة ، و نادرا ما تتمركز في وسط واحد ، غير إن عددا كبيرا من السياسات التي تنفذها الحكومات في الوقت الحاضر تركز على وسط واحد و يمكن أن تؤدي إلى نقل التلوث من وسط إلى آخر .لذا كان من الضروري اعتماد نهج متكامل و كلي إزاء السياسة العامة في مجال البيئة.

إضافة إلى ذلك فان مدى الآثار البيئية يتزايد و بشكل خاص مع طول الفترة أو الوقت الفاصل بين الانبعاثات وآثارها و العواقب البيئية أو الصحية النهائية ، وبالرغم من تلك الآثار يمكن أن تتجلى و بشكل واضح على الصعيد المحلي و/أو الإقليمي ، فان المشاكل البيئية الناجمة عن الأنشطة الصناعية تؤثر على البيئة العالمية و يستوجب ذلك بالتالي ضرورة أن تكون الحلول المعتمدة عالمية.

تمتلك الحكومات المختلفة (وبشكل خاص المتقدمة منها) نظم مناسبة لمراقبة جوده الهواء و/أو الماء ، وهي بحاجة ماسة أيضا إلى مراقبة استخدام الموارد الطبيعية من قبل القطاع الصناعي و أن تربط بين استخدامها (استهلاكها) و تدهور البيئة.

التحديات التي تواجهها الحكومة و الصناعة

يواجه كلا من القطاع الصناعي و الحكومات المختلفة العديد من التحديات في المجال البيئي منها..

أ. تحسين الوعي البيئي لدى متخذي القرارات على مستوى المؤسسات .لقد أدى تزايد استخدام عمليات تقييم الآثار البيئية إلى تحسن الوعي المذكور، و لكن عمليات التقييم تلك لا تستخدم دائما لفعالية و ذلك بسبب عدم توفر البيانات المرجعية بشكل كاف إضافة إلى عدو كفاءة الترتيبات المتخذة لإجراء عمليات تقييم تراكمية للآثار المتأتية من عدة مصادر إضافة إلى انعدام الرصد و المراقبة بشكل عام. ويضاف إلى كل ذلك، ضمن عملية اتخاذ القرار لا تؤخذ بنظر الاعتبار النتائج المستخلصة من عمليات تقييم الآثار البيئية ، كما لا تستخدم تلك التقييمات مع أدوات التخطيط الأخرى مثل تقييم المخاطر والتخطيط للطوارى .

ب. عدم شمول السياسات الصناعية المرسومة ضمن إطار الخطط الوطنية للسياسات البيئية نهجا متكاملا إزاء الإدارة البيئية و الذي يركز على الوقاية و ليس العلاج و يوسع في ذات الوقت نطاق مسؤولية المنتجين من اجل التشجيع على ممارسة المسؤولية المشتركة عن الآثار البيئية للمنتجات بين مصممي تلك المنتجات و مورديها و صانعيها و موزعيها و مستخدميها.

ج. مراقبة الأداء البيئي للقطاع الصناعي. حيث تحقق بعض النجاح في هذا المجال من خلال تقديم التقارير الخاصة بحالة البيئة إضافة إلى نماذج عن حصر عمليات إطلاق آو التخلص من المواد الملوثة.

د. المعاناة من النقص في المعلومات و الخبرة و المعرفة الملائمة لتحسين الأداء البيئي لكل من الحكومة و القطاع الصناعي، فمثلا يمكن للحكومة أن تدعم التحول إلى صناعات انظف و فعالة من حيث تأثيرها على البيئة من خلال اتباع سياسات الشراء الراعية للبيئة و حث السوق على ترويج منتجات اكثر مراعاة للبيئة، و تقديم المعلومات و المشورة التقنية و الإدارية للقطاع الصناعي، و دعم الاستثمار في مجال البحث و التطوير لتقليل الآثار السلبية على البيئة للمنتجات الصناعية، و إدخال موضوع البيئة و الاهتمام بها ضمن مناهج التعليم.

مشكوره جدا

شكرا

شكرا