انهم يقتلون البيئة(الملوثات الصناعية)

الملوثات الصناعيةإن معظم الملوثات للبيئة والناتجة من مخلفات الصناعة بأنواعها، غالبا ما تكون سائلة أو تحويلها إلى الحالة السائلة من خلال عمليات إضافية، وفي أغلب الأحيان تحتاج إلى تهيئة مسبقة وكجزء من أي مشروع صناعي. في واقع الحال إن حماية البيئة وبرامجها يجب أن تدخل في أي مشروع صناعي منذ اليوم الأول، وأن تهيأ له كافة الوسائل، ضمن التصميم الأساسي لأي مشروع صناعي مهما كان، وهذا يدخل ضمن العقود التي يتم إبرامها مع الجهات التي ستقيم المشروع.

إن موضوع البيئة وحمايتها، مسألة تضامنية من قبل الجميع سواء كانوا منتجين محليين أو أجانب، وحتى منتج القطاع العام، عليهم جميعا الالتزام بها كما الالتزام ببنود الدستور أو القانون المعمول به في البلد، لذا فإن أي عقد مهما كان شكله يجب أن يتضمن تلك القوانين التي تحمي البيئة والإنسان، ولا يتم التعاقد مع أية جهة كانت، إلا إذا كانت البيئة على رأس البنود المتعاقد عليها.

إن الملوثات بحالاتها الثلاث السائلة والصلبة والغازية يجب أن يتم التعامل معها من خلال التصميم الرئيسي لأي مشروع كان، فيجب على المصممون أن يأخذوا بنظر الاعتبار هذه الأشكال الثلاثة والتعامل معها من خلال إضافة منشآت مناسبة لتحويلها من حالة لأخرى مناسبة، بحيث وسائل طمرها تكون متوفرة دون أن تخلف أضرارا على البيئة من أي نوع كان.

وهكذا فالرهان يبدأ منذ اليوم الأول بتحدي كل أنواع الملوثات وتوفير البنية التحتية الكافية للتخلص منها.
إن الكثير من الملوثات يمكن أن تتحول إلى الحالة السائلة بسهولة ويسر وبتكاليف بسيطة، لذا يصبح استعمال هذا الآبار كمكبات لطمر الملوثات من أهم البنى التحتية التي ستوفرها الدولة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، وهي التي تمثل، في حقيقة الأمر التحدي الحقيقي للحكومة بإدارة مجمل ملفات الاستثمار في البلد بنجاح دون أن يكون لها أثر على البيئة مستقبلا.

استصلاح الأراضي وبزل المياه المالحة:

إن ما يسمى بالنهر الثالث أو النهر العظيم في العراق، هو من حيث الأساس ينشأ من تجميع مياه البزول على مدى حوض دجلة والفرات من وسط العراق وجنوبه ومن ثم يصب هذا النهر في الخليج. إن مياه هذا النهر تذهب هدرا في الخليج، وهي مياه غير صالحة للسقي. هذا بالإضافة إلى إن جميع الأراضي الزراعية التي لم تستطع أن تبزل مياهها المالحة لهذا النهر مازالت محرومة من فرص الاستصلاح، وهي أراض واسعة جدا، وتركها يعتبر ضياعا لأراض زراعية يمكن أن تدر على العراق خيرا وفيرا إذا ما تهيأت لها وسائل الاستصلاح، وهي سهلة ومحصورة فقط بإمكانية توفير بزول لمثل هذه الأراضي.

إذا هناك عنصرين لموضوع البزول، أولها هدر المياه بكميات كبيرة جدا، بحيث يصبح حجم النهر الثالث في البصرة بحجم شط العرب، وهذه المياه يجب أن يعمل على إنقاذها من الضياع وذلك بتحليتها لكي يعاد استعمالها في كل شيء. وثانيها، هو إن هناك أراض واسعة من العراق تكون صالحة للزراعة بعد أن تركها ملاكها من زمن بعيد، ولكن بمجرد توفير البزل المناسب لها، ستعود للإنتاج الزراعي من جديد. هذا بالإضافة إلى حقيقة إن هذا النهر يعتبر من أكبر المعوقات لإعادة المياه إلى الأهوار لمستواها الذي كانت عليه قبل حفر هذا النهر.

إن إمكانية حفر مثل هذه الآبار في أي مكان، سيوفر الفرصة لمثل هذه الأراضي للعودة كأراضي صالحة للزراعة دون اللجوء لتوفير توظيفات مالية ضخمة وهي غير موجودة أصلا في الوقت الحالي، وإن وجدت فإنها يمكن أن توظف في مجالات أخرى.

ولكن في حال ربط مثل هذه التقنية بالبزول مع إنتاج الطاقة الكهربائية وإلزام منتجي الكهرباء من تنقية مياه البزول المالحة، سيكون بالإمكان إعادة هذه المياه للاستعمال مرة أخرى لأغراض الشرب أو الزراعة، وبذات الوقت يمكن بزل المياه الشديدة الملوحة فقط والناتجة من هذه العملية في تلك الآبار.

إن ما أود أن أصل إليه هو إن البزل في هذه الآبار يجب أن يقتصر على المياه الشديدة الملوحة فقط وذلك للإقلال من هدر المياه في العراق والتي سوف لن تكون وفيرة جدا في المستقبل مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية والاستعمالات المنزلية والصناعية التي ستتنامى بشكل سريع جدا مع الوقت. لذا يحب أن يرتبط هذا الأسلوب للبزل بتوفير منشآت تحلية المياه لأعادتها للأغراض المختلفة، أو حتى إعادتها للأنهار من أجل تقليل ملوحتها أثناء تقدمها نحو الجنوب. لذا أقترح أن تربط مسألة البزول بإنتاج الطاقة الكهربائية.

إن إنتاج المياه باستعمال الأسلوب الحراري يعتبر غير مجدي من الناحية الاقتصادية لو أقتصر على إنتاج المياه الحلوة فقط، ولكن حين يرتبط بأغراض أخرى كإنتاج الكهرباء وأغراض استصلاح الأراضي والبيئة مرة واحدة ستكون الجدوى الاقتصادية عالية جدا. إن الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الوقود في المحركات التوربينية، يمكن استغلاله في عملية إنتاج المياه الحلوة بشكل فعال وكميات هائلة، وذلك من خلال إضافة بسيطة لمنشآت إنتاج الطاقة، ستكون هذه المنشآت تنتج المياه الحلوة.
من المعروف إن الكفاءة الإجمالية للتوربينات الغازية، مثلا، لا تتجاوز 35% في حال إنتاج الطاقة الكهربائية منها، لكن لو ارتبطت بتحلية المياه ستكون الكفاءة بحدود ال 80% أو أكثر قليلا.
وهكذا يمكن إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية على أو بالقرب من البزول الفرعية، وسيكون هذا النظام بمثابة إنقاذ لمياه الأنهار من الهدر، وذلك من خلال إضافة كلف قليلة على المنشآت لتحلية المياه بأسلوب التبخير المعروف والذي أثبت جدواه من الناحية الهندسية والاقتصادية. علينا أن ننتبه إلى حقيقة إن جميع محطات الطاقة الكهربائية في العراق قد تم إنشائها بالقرب من الأنهار وذلك لوجود التغذية بالغاز الذي يستعمل كوقود، والذي يتم توفيره من خط الغاز الموازي للخط الإستراتيجي، والذي يغذي أيضا محطات تقوية الضغط في الخط. فمسألة الربط ستكون سهلة جدا وغير مكلفة على الإطلاق.

وهكذا يمكننا إنشاء نظام متكامل لحماية البيئة واستصلاح الأراضي والبزل وإنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير المياه الحلوة في آن واحد

شكرا علي الموضوع ده